دائرة الإعلام التربوي
2021-03-21
عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج "التعليم لا ينتظر" اجتماعها عن بُعد، لمناقشة مستجدات عمل البرنامج والسبل الكفيلة لتحقيقه لاحتياجات القطاع التعليمي؛ خاصةً في ظل جائحة كورونا وما يتطلبه التعليم في حالة الطوارئ، بحيث يهدف البرنامج لدعم وتحسين جودة التعليم وتطوير البُنية التحتية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة في المناطق المستهدفة والمهمشة.
جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغس، والممثلة الخاصة لليونيسيف لوسيا إلمي، وبحضور أسرة "التربية"، وممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية الشريكة والدول المانحة، ومؤسسات المجتمع المدني، ووحدة إدارة البرنامج.
وفي هذا السياق، أكد وزير التربية ضرورة تلبية نشاطات البرنامج لاحتياجات القطاع التعليمي، متطرقاً إلى واقع انتهاكات الاحتلال بحق التعليم؛ التي تستهدف التضييق على المسيرة التعليمية.
وتحدّث الوزير حول أولويات الوزارة والخطوات التي عملت عليها لضمان استمرارية العملية التعليمية، بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، خاصةً على صعيد التعلّم عن بُعد، شاكراً المانحين والشركاء على ما قدّموه من دعم للتعليم الفلسطيني.
وشدّد عورتاني على أهمية أن يكون دعم التعليم في فلسطين موجهاً حسب خطة الوزارة الاستراتيجية وما انبثق عنها من أولويات؛ استناداً إلى دراسة تحليل الاحتياجات، مثمناً التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية الشريكة، بما يسهم في الحفاظ على حق الطلبة في التعليم النوعي؛ وسط بيئة آمنة.
من جانبها، تحدّثت هاستينغس حول أهمية استجابة البرنامج لاحتياجات المدارس المستهدفة؛ خاصةً في ظل الجائحة، مؤكدةً على أهمية التشارك والتكامل لضمان الاستمرار في تحقيق أهداف البرنامج، مثمنةً الشراكة مع وزارة التربية.
من جهتها، ثمّنت إلمي هذه الشراكة الجامعة لضمان تطوير القطاع التعليمي في فلسطين، والاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية النوعية للطلبة، بما يدعم توجهات وزارة التربية في هذا السياق.
بدوره، تطرّق وكيل وزارة التربية د. بصري صالح لواقع قطاع التعليم في فلسطين، خاصةً في المناطق التي يستهدفها الاحتلال، لافتاً إلى تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال بحق التعليم خاصةً في القدس، مشيراً إلى أبرز التدخلات التي قامت بها الوزارة لضمان تحسين مخرجات التعليم؛ بالرغم من الظروف الراهنة، مؤكداً على ما ورد في الوثيقة الخاصة بأولويات الوزارة.
2021-03-21
عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج "التعليم لا ينتظر" اجتماعها عن بُعد، لمناقشة مستجدات عمل البرنامج والسبل الكفيلة لتحقيقه لاحتياجات القطاع التعليمي؛ خاصةً في ظل جائحة كورونا وما يتطلبه التعليم في حالة الطوارئ، بحيث يهدف البرنامج لدعم وتحسين جودة التعليم وتطوير البُنية التحتية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة في المناطق المستهدفة والمهمشة.
جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغس، والممثلة الخاصة لليونيسيف لوسيا إلمي، وبحضور أسرة "التربية"، وممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية الشريكة والدول المانحة، ومؤسسات المجتمع المدني، ووحدة إدارة البرنامج.
وفي هذا السياق، أكد وزير التربية ضرورة تلبية نشاطات البرنامج لاحتياجات القطاع التعليمي، متطرقاً إلى واقع انتهاكات الاحتلال بحق التعليم؛ التي تستهدف التضييق على المسيرة التعليمية.
وتحدّث الوزير حول أولويات الوزارة والخطوات التي عملت عليها لضمان استمرارية العملية التعليمية، بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، خاصةً على صعيد التعلّم عن بُعد، شاكراً المانحين والشركاء على ما قدّموه من دعم للتعليم الفلسطيني.
وشدّد عورتاني على أهمية أن يكون دعم التعليم في فلسطين موجهاً حسب خطة الوزارة الاستراتيجية وما انبثق عنها من أولويات؛ استناداً إلى دراسة تحليل الاحتياجات، مثمناً التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية الشريكة، بما يسهم في الحفاظ على حق الطلبة في التعليم النوعي؛ وسط بيئة آمنة.
من جانبها، تحدّثت هاستينغس حول أهمية استجابة البرنامج لاحتياجات المدارس المستهدفة؛ خاصةً في ظل الجائحة، مؤكدةً على أهمية التشارك والتكامل لضمان الاستمرار في تحقيق أهداف البرنامج، مثمنةً الشراكة مع وزارة التربية.
من جهتها، ثمّنت إلمي هذه الشراكة الجامعة لضمان تطوير القطاع التعليمي في فلسطين، والاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية النوعية للطلبة، بما يدعم توجهات وزارة التربية في هذا السياق.
بدوره، تطرّق وكيل وزارة التربية د. بصري صالح لواقع قطاع التعليم في فلسطين، خاصةً في المناطق التي يستهدفها الاحتلال، لافتاً إلى تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال بحق التعليم خاصةً في القدس، مشيراً إلى أبرز التدخلات التي قامت بها الوزارة لضمان تحسين مخرجات التعليم؛ بالرغم من الظروف الراهنة، مؤكداً على ما ورد في الوثيقة الخاصة بأولويات الوزارة.